Një grup OPGJ kanë trokitur sot pas orës 15 00 në derën e shtëpisë së tij, për t’i komunikuar liderit të opozitës Sali Berisha, fillimin e arrestit, ruajtjen me polici dhe pengimin për të komunikuar me persona të tjerë veçmas familjarëve.
Kjo ndodhi pasi Gjykata e Posaçme pranoi paraditen e kësaj të shtune kërkesën e SPAK për masën e re të kërkuar arrest shtëpie për Sali Berishën.
Nuk pati surpriza në vendimin e Gjykatës së Posacmçme, e cila sot mori vendimin për të izoluar Sali Berishën në “arrest shtëpie”. E njëjta gjyqtare, Irena Gjoka, që miratoi masën “detyrim paraqitje” muaj më parë, sot miratoi kërkesën e SPAK për ashpërsimin e masës së sigurisë ndaj ish-kryeministrit dhe kreut të PD-së, Sali Berisha.
Ndërsa në mënyrë të çuditshme Berisha ka rrefuzuar të prononcohet gjatë ditës së sotme, avokati i tij, Genci Gjokutaj, tha se vendimi i GJKKO sot për heqjen e lirisë, liderit të opozitësķ, “pritej, sepse kjo gjykatë ka bërë edhe shkelje më të mëdha dhe në vazhdën e tyre ishte edhe vendimi i sotëm.”
Ai tha para mediave se në fakt ndaj z. Berisha ishin vendosur dy masa shtrënguese, arrest shtëpie dhe ndalim i daljes jashtë shtetit, por më shqetësuesja ishte ajo e ndalimit të komunikimit. Ndërsa përsa i përket mbikëqyrjes policore, kjo ishte masë ishte sipas tij ekstraligjore, sepse arresti shtëpiak nuk shoqërohet me mbikëqyrje policore.
“…nuk e dimë mënyrën se si do të procedohet. Kjo është ekstraligjore, sepse asnjëherë arresti i shtëpisë nuk shoqërohet me mbikëqyrje policore”, tha avokati.
Vendimi i plotë i Gjykatës së Posaçme
SHKURTIM VENDIMI
“PËR ZËVDËSIMIN E MASËS SË SIGURIMIT”
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e përbërë prej:
GJYQTARE: IRENA GJOKA
asistuar nga sekretare gjyqësore Bora TOTOLAKU, sot me datë 30.12.2023, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore, kërkesën penale me nr.520 Rregj.Them., datë rregj. 22.12.2023 që i përket:
KËRKUES: Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përfaqësuar nga prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Millonai.
OBJEKTI: Zëvendësim i masave të sigurimit personal shtrëngues, “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit”, parashikuar nga neni 233 i K.Pr.Penale, me masën e sigurimit personal shtrëngues “arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj personit nën hetim Z. Sali Berisha.
SHTETAS NËN HETIM:
Sali Berisha, i biri i Ram-ës dhe i Shiqere-s, i datëlindjes 15.10.1944, lindur në Tropojë dhe banues në Tiranë, në adresën: Rruga “Mustafa Matohiti”, Ndërtesa 36, Hyrja l, Nd. 036, Njësia Administrative nr. 2, me nr. personal E40701031R, i mbrojtur në këtë gjykim nga av.Genc Gjokutaj me nr.license 1309, Nipt K72208001G, anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë dhe av.Sokol Mëngjesi me nr.license 3673, Nipt L41803013C, anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë, të zgjedhur me prokurën e posaçme me Nr. 2456 Rep. Nr. 1060/2 Kol datë 26.12.2023.
I DYSHUAR: Për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 260 e 25 i Kodit Penal.
BAZA LIGJORE: Nenet 228, 229, 230, 231, 232, 237, 244 dhe 260 të K.Pr.Penale.
Gjykata, pasi shqyrtoi kërkesën, vlerësoi çështjen në tërësi, dëgjoi palët në kërkimin përfundimtar, të cilat kërkuan:
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përfaqësuar nga prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Millonai, kërkoi: Pranimin e kërkesës sipas objektit; Zëvendësimin e masave të sigurimit personale shtrënguese, “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit” parashikuar nga neni 233 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj personit nën hetim Safi Berisha, i biri i Ram dhe i Shiqere, datëlindja 15.10.1944, lindur në Tropojë, me nr personal E40701031 R, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë” kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 260 e 25 i K.Penal, me vendimin nr. nr. 112 datë 20.10.2023, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, të verifikuar me vendimin nr. 117 datë 26.10.2023, të po së njëjtës gjykatë, lënë në fuqi me vendimin nr. 56 datë 21.11.2023, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, me masën e sigurimit “arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, në adresën e vetëdeklaruar në akte nga personi nën hetim Sati Berisha, duke e urdhëruar atë të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në adresën Rruga “Mustafa Matohiti”, Ndërtesa 36, Hyrja l, Nd. 036, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë, duke u siguruar ruajtja e tij me punonjës policie të shtetit, si dhe ndalimin e komunikimit me persona të tjerë përveç atyre që bashkëjetojnë në të njëjtën banesë me të.
Shtetasi nën hetim Sali Berisha, nëpërmjet përfaqësuesëve të tij ligjorë, av.Genc Gjokutaj dhe av.Sokol Mëngjesi, kërkoi: Rrëzimin e kërkesës së prokurorisë.
Gjykata bazuar në nenet, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 237, 249, 260/2, 466 të Kodit të Procedurës Penale,
VENDOSI:
1. Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
2.Zëvendësimin e masave të sigurimit personal me karakter shtrëngues “detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit” parashikuar nga neni 233 i K.Pr.Penale, caktuar me vendimin Nr.112, datë 20.10.2023, verifikuar me vendimin nr. 117 datë 26.10.2023, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, lënë në fuqi me vendimin nr. 56 datë 21.11.2023, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me masën e sigurimit personal shtrëngues “arresti në shtëpi”, parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Sali Berisha, i biri i Ram-ës dhe i Shiqere-s, i datëlindjes 15.10.1944, lindur në Tropojë, me nr. personal E40701031R, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 260 e 25 i Kodit Penal.
2.1. Urdhërohet shtetasi nën hetim Sali Berisha, të mos largohet nga banesa e tij e ndodhur në adresën: Rruga “Mustafa Matohiti”, Ndërtesa 36, Hyrja l, Nd. 036, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë si dhe të mos komunikojë me persona të tjerë përveç atyre që bashkëjetojnë në të njëjtën banesë me të.
3-Për ekzekutimin e këtij vendimi ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përfaqësuar nga prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Millonai.
4- Mbikëqyrja e zbatimit të masës së sigurimit “arrest në shtëpi”, parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, si dhe urdhërimeve të përcaktuara në këtë vendim të kontrollohet nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe shërbimet e policisë gjyqësore, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
5-Kundër këtij mund të bëhet ankim nga palët, brenda pesë ditëve, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
U shpall në Tiranë, sot më datë 30.12.2023.
GJYQTARE SEKRETARE
IRENA GJOKA BORA TOTOLAKU
The post SPAK fut Sali Berishën në “arrest shtëpie”, zbardhet vendimi i plotë i gjykatës appeared first on Shekulli.